حرك وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فالح العزب مياه قانون «استقلال القضاء» الراكدة، بإعلانه أن هناك اتفاقاً بين الحكومة ومجلس الأمة والسلطة القضائية على ضرورة إقرار حزمة القوانين التي تصب في تطوير منظومة القضاء، كاشفاً أن الحكومة ستحيل بقية القوانين المتعلقة بهذه المنظومة إلى المجلس قريباً.
وقال الوزير العزب، في تصريح لـ«الجريدة»، إن هناك حزمة من القوانين التي تصب في مصلحة السلطة القضائية وهي المحكمة الدستورية، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، ومخاصمة القضاء، وتنظيمه، إلى جانب قانون المحامين، «ولابد أن يكون التوافق مع السلطة القضائية عنوان المرحلة لإقرار تلك القوانين».
وأضاف أن الحكومة سبق أن أرسلت ثلاثة مشاريع من القوانين المذكورة إلى مجلس الأمة، «وسنحيل إليه قريباً مشروعي المحكمة الدستورية والمحامين»، مؤكداً أنه «حتى تكون الأمور منسجمة يجب أن تقر حزمة القوانين المشار إليها دفعة واحدة، أما قضية اختيار جزء وترك الآخر فهذا يشكل اختلالاً نرفضه، فإما أن يكون مشروعاً كاملاً جامعاً مانعاً للسلطة القضائية، وإلا فالقوانين سيكون بها اختلال».
وأشار إلى أن «هناك رغبة من السلطة القضائية ممثلة برئيس المجلس الأعلى للقضاء ورغبة حقيقية لدى الحكومة وكذلك لدى النواب الذين أبدوا استعدادهم لإقرار قوانين القضاء بالتوافق»، مستدركاً «لكن نحن كحكومة لدينا رغبة حقيقية في إقرار حزمة القوانين كـ(باكدج) واحد، لكن أن نقر قانوناً مثل مخاصمة القضاء، على سبيل المثال، ونترك القوانين الأخرى، فهذا أمر مرفوض بالنسبة لنا ولن نقبله».
وأشار العزب إلى أن مشروع المحكمة الدستورية الجديد سيكون متكاملاً، وستسعى الحكومة من خلاله إلى زيادة عدد المستشارين الأعضاء إلى تسعة، موضحاً أنه «من غير الملائم أن يبقى أعضاؤها خمسة في ظل التعديل الذي أدخله المجلس السابق بشأن الطعن المباشر، ولا بد أن يكونوا متفرغين».
وأكد أن «أي قانون يذهب إلى مجلس الأمة يجب أن تبدي السلطة القضائية رأيها فيه أمام البرلمان والحكومة، أما التشريعات فهي منوطة بمجلس الأمة والحكومة»، لافتاً إلى أن هناك اتفاقاً بينه وبين رئيس المجلس الأعلى للقضاء على «ألا يحال أي مشروع يخص القضاء إلا بالتنسيق معهم لتتم مراجعته، ويكون هناك حالة من التوافق من حيث المبدأ».
وعن القوانين المحالة من الحكومة إلى مجلس الأمة، والتي كان بعضها محل اعتراض من السلطة القضائية، قال العزب «إن الحكومة ملتزمة بما قدمته من قوانين، لاسيما أنها أخذت حقها من المناقشة في اللجان الوزارية والقانونية بمجلس الوزراء قبل إحالتها إلى البرلمان، لكنها في الوقت نفسه ترحب بالنظر في أي تعديلات عليها وألا تقر إلا بالتوافق بين السلطات الثلاث».
وفي شأن متصل، أكد العزب أن الحكومة متمسكة بأولوياتها التي قدمتها إلى مجلس الأمة، مشيراً إلى أن أي مشروع تحيله الحكومة يعتبر أولوية، «لأنه لم يحل إلا بعد قتله بحثاً من القانونيين والدستوريين».
